گروه اقتصاد-رجانیوز: مشکلات حوزه مسکن طی سال‌های اخیر مغفول مانده و نه تنها دولت یازدهم و دوازدهم بی‌توجه به آن بود، بلکه مجلس گذشته نیز به این حوزه مهم، بهایی نداد. با آغاز فعالیت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، حوزه مسکن دچار تغییراتی شد که اکنون نیز با فرارسیدن عمر مجلس فعلی، نیاز است تا عملکرد این نهاد قانون‌گذار در این حوزه زیر ذره‌بین بررسی قرار گیرد.
به گزارش رجانیوز، تامین مسکن از نیازهای مهم و اولیه هر خانوار محسوب می‌شود. به همین دلیل است که حاکمیت باید در راستای ساخت و تولید مسکن و همچنین عرضه این مهم، اقدامات لازم را در سراسر کشور انجام دهد. البته اقدامات حاکمیت فقط به بحث ساخت و تولید ختم نشده و ورود نهادهای ذ‌ی‌ربط به بحث تنظیم‌گری و کنترل بازار نیز مهم است. یکی از نهادهایی که می‌تواند در راستای تولید و عرضه نقش مهمی را ایفا کند، مجلس شورای اسلامی است. در همین راستا بهزاد عمران‌زاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با رجانیوز به بررسی عملکرد مجلس یازدهم شورای اسلامی پرداخت.
به عنوان سوال اول که شاید سوال بسیاری از مخاطبان نیز باشد، اقدامات مجلس یازدهم را با مجلس دهم مقایسه کنید.
مجلس یازدهم شورای اسلامی به هیچ‌وجه قابل مقایسه با مجلس دهم نیست. بررسی کارنامه مجلس دهم نشان می‌دهد که این مجلس هیچ اقدام قابل قبولی در حوزه مسکن ارائه نکرده و تقریبا ً نمره عملکردی‌اش صفر است. منتها مجلس یازدهم بدین شکل اقدام نکرد و اتفاقات خیلی خوبی در حوزه مسکن در این مجلس افتاد.
اکنون مسئله مسکن به معظلی بدل شده که حل آن، اراده بالایی را می‌طلبد. چه راهبردهایی برای حل مسئله مسکن وجود دارد که مجلس باید آن‌ها را دنبال کند؟
برای حل مسئله مسکن در کشور، دو راهبرد کلان در کشور وجود دارد که یکی بحث تولید و عرضه مسکن بوده و دیگری نیز بحث تنظیم‌گری و کنترل بازار است. مجلس یازدهم در هر دوی این بحث‌ها، اقدامات خوبی انجام داد.
این اقدامات چه بوده‌اند؟
در بحث تولید مسکن، از کارهای مهمی که در مجلس صورت گرفت، تصویب قانون جهش تولید مسکن بود که با ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان شد. این قانون پس از قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد، دومین قانون خوبی بود که در حوزه تولید و تامین مسکن با نگاه ویژه به طبقات پایین‌دست جامعه تصویب می‌شد. این قانون در حالی تصویب شد که دولت یازدهم و دوازدهم دچار بی‌عملی در حوزه مسکن بود و همین امر نیز موجب شد پس از تصویب این قانون، طرح جهش مبنای طرح ملی مسکن قرار بگیرد.
همچنین در حوزه تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در خصوص خانوار فاقد مسکنی بود که صاحب فرزند سوم بودند، در مجلس یازدهم تصویب شد. این قانون هم در بحث ودیعه و هم در بحث اهدای زمین و واحد مسکونی تصویب شد که در راستای سیاست‌های خانواده محوری و سیاست‌های افزایش جمعیت با تمرکز بر حوزه مسکن صورت گرفت.
علیرغم این موضوعاتی که بیان شد، به زعم بنده مجلس یازدهم در بحث تنظیم‌گری و کنترل بازار مسکن، می‌توانست بهتر عمل کند. با این حال در همین مجلس، قانون مالیات‌بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ مصوب شد. میزان واحدهای مسکونی خالی در کشور از نرم‌های جهانی بسیار بالاتر بوده و در واقع عرضه این واحدهای خالی از ظرفیت‌های بالایی برای حل مشکلات حوزه مسکن برخوردار هستند. برآوردها حاکی از این است که حدود سه میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم که این قانون می‌تواند عرضه این واحدهای خالی را به بازار هدف افزایش دهد. در راستای اجرای این قانون نیز اقداماتی از سوی دولت انجام گرفته که بر اساس آمار منتشر شده، حدود ۶۰ هزار واحد شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند. با این حال برای اجرای درست و خوب این قانون، نیاز است که سامانه املاک و اسکان کشور با هم‌افزایی بخش‌های مختلف دولت، به یک سامانه جامعی تبدیل شود که قانون مالیات مالیات‌بر خانه‌های خالی کاملا اجرایی شود.
یکی دیگر از اقدامات انجام گرفته در حوزه تنظیم‌گری و کنترل بازار مسکن، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود. هدف این طرح این بوده است که اسناد غیرقولنامه‌ای را در تمام حوزه‌ها از جمله حوزه مسکن بی‌اعتبار کند. این طرح نیز در مجلس یازدهم تصویب شد اما به واسطه اختلاف‌نظری که با شورای نگهبان وجود داشت، هنوز به نتیجه نرسیده است.
کارها و اقداماتی که عرض کردم، اقداماتی بوده که سال‌ها در مجلس‌های قبلی معطل مانده و به نتیجه نرسیده بود. برای نمونه مالیات‌بر خانه‌های خالی که می‌توانست در مجلس قبلی تصویب شود یا اجرایی ساختن قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن که مبتنی بر طرح مسکن مهر بود را پیگیری کند.
از نظر شما مجلس یازدهم عملکرد خوبی را در حوزه مسکن داشته است؟
به اعتقاد بنده مجلس یازدهم می‌توانست در حوزه مسکن به ویژه بحث تنظیم‌گری و کنترل بازار مسکن بهتر عمل کند. این موضوع در حالی بوده که اکنون بخش عمده‌ای از تقاضایی که در بازار وجود دارد، به جای تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای است. در واقع حدود ۷۰ درصد از تقاضاهای بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است و برای اینکه افراد به سودی دست یابند یا ارزش پولشان را حفظ کنند با اهداف سوداگری وارد این بازار می‌شوند. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز همچون بانک‌ها یکی از عوامل اصلی در این حوزه هستند. در واقع تلاش این است که سوداگری در بازار مسکن کاهش یافته و مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.
آیا مواردی در مجلس‌های گذشته بوده که به نتیجه نرسیده باشد و در این مجلس نیز به سرانجام نرسد؟
طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۹۲در مجلس مطرح بود اما در مجلس دهم به نتیجه نرسید. در مجلس فعلی نیز پیگیری‌هایی انجام گرفت و طرحی مصوب شد اما از خرداد امسال که ایراداتی را شورای نگهبان به آن وارد کرد و نام این طرح به قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر یافت. اکنون نیز این طرح در مرحله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است اما با همکاری مناسب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح در مجلس به نتیجه می‌رسید اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. اگر این طرح نیز تصویب می‌شد، اتفاق بزرگی در کارنامه مجلس یازدهم اضافه کند.
همچنین دولت لایحه‌ای را با عنوان لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن به مجلس ارسال کرد اما اقدامی در این خصوص انجام نگرفت و معطل ماند. گفتنی است که یکی از دلایل معطلی این نوع از مالیات به دلیل هم‌پوشانی با نوع مالیات بر عایدی سرمایه بوده که شامل بخش مسکن نیز بود.
به جز بحث تولید و عرضه مسکن و همچنین تنظیم‌گری بازار، در بحث کنترل بازار اجاره نیز طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن مطرح شد که می‌توانست در سال‌های ابتدایی مجلس انجام بگیرد.
هدف از این طرح چه بوده است؟
هدف از این طرح تعریف مکانیزم‌هایی هم در سقف اجاره و هم در سقف ودیعه بوده که موجرها به سمت بلندمدت شدن زمان اجاره واحدشان روند و همچنین مقداری از اختیارات موجرها نیز محدود شود. مستحضر هستید که در کشورمان یکی از حوزه‌هایی که در چهل سال گذشته مغفول مانده، حمایت قانونی از اجاره‌نشین‌هاست. در واقع اجاره نشین‌ها جزو اقشار فراموش شده جامعه هستند که این طرح با اینکه به زعم بنده طرح کاملی نبود اما می‌توانست یک شروعی برای ساماندهی حوزه اجاره واحد مسکونی باشد. این طرح نیز در مجلس تصویب شد اما به واسطه ایراداتی که شورای نگهبان وارد کرد هنوز به نتیجه نرسیده است. در واقع برای کنترل بازار اجاره نیاز به یک قانون جامعی است که هم امنیت و ثبات سکونتی مستاجران را تضمین کند و هم یک کنترلی روی بحث افزایش اجاره‌بها متناسب با افزایش حداقل دستمزد و شرایط تورمی جامعه داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی در راستای ساخت و تولید مسکن چه پیگیری‌هایی کرده است؟ آیا عملکرد قابل دفاعی داشته است؟
اتفاق دیگری که در این مجلس می‌توانست بیافتد، در بحث پشتیبانی از دولت و طرح نهضت ملی مسکن بود. مجلس یازدهم قانون را تصویب کرد ولی با صرف تصویب قانون که اتفاقی در کشور نمی‌افتد. طرح نهضت ملی مسکن در اجرا با یکسری چالش‌هایی مواجه بود که مجلس باید با پیگیری و نظارت دقیق، اقدامات لازم در راستای تسریع طرح نهضت ملی مسکن که طرح اجرایی قانون جهش تولید مسکن بود را انجام دهد.
بسیاری از تکالیف قانون جهش مسکن همچنان بر زمین مانده و با توجه به بررسی‌هایی که کردیم، مجلس خیلی ورودی به این حوزه نداشته و به صرف تصویب قانون اکتفا کرده است. این موضوع در حالی بوده که مجلس می‌توانست در این حوزه کمک‌کار دولت باشد و خیلی از گره‌های افتاده در اجرای قانون جهش تولید مسکن را پیگیری کند. مثلا در مواردی مثل بازبینی طرح جامع مسکن یا شیوه‌نامه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی از حمایت‌های موضوعی قانون جهش تولید مسکن یا بحث تکلیفی که بانک‌ها داشتند که باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را سالانه به حوزه مسکن اختصاص دهند، همه جزو مواردی بوده که مجلس می‌توانست ورود کند تا این مسائل زودتر به نتیجه برسد. یکی دیگر از موارد صندوق ملی مسکن بود. صندوق ملی مسکن یکی از پیشران‌های تولید مسکن است که می‌تواند بخشی از کمبود منابع در تولید مسکن را جبران کند. با این حال اما این صندوق با تاخیر دو ساله راه‌اندازی شد. واگذاری رایگان اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای طرح نهضت ملی مسکن نیز ییک دیگر از موارد بر زمین مانده است که تمام دستگاه‌ها همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی نداشتند. این در حالی بوده که مجلس می‌توانست در این قضیه ورود کرده و آن را پیگیری کند.
شیوه‌نامه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی که اشاره کردید، چه عاقبتی داشته است؟
در بحث شیوه‌نامه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی، باید این شیوه‌نامه را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌کرد و مشخص می‌شد که انواع حمایت‌هایی که در قانون جهش تولید مسکن تعریف شده، هر کدام به کدام یک از دهک‌های جامعه اختصاص پیدا می‌کند.
در واقع مجلس می‌توانست با ورود به این طرح، انواع حمایت‌های این قانون را برای دهک‌های مختلف اولویت‌بندی کند اما غفلت شد و اکنون نیز با پدیده فروش امتیاز با خیلی از این متقاضیان که قادر به تامین اورده‌شان نیستند، مواجه هستیم. عملا وقتی این امتیاز به دلال‌ها فروخته شود به معنای این است که دولت در حال ساخت مسکن برای دلال‌ها است.
آیا در مجلس گذشته نیز شاهد این اتفاقات بوده‌ایم؟
وقتی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را با مجلس دهم و دولت دهم و یازدهم مقایسه می‌کنیم، در حوزه مسکن یک تفاوت فاحشی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت و مجلس قبل دچار کم‌کاری و بی‌عملی بودند که باعث شده مسئله مسکن در کشور به بحران تبدیل شود. این قوانینی که عرض شد، چه در حوزه تولید و در چه حوزه تنظیم‌گری بازار مسکن در مجلس تصویب شد.
آیا شرایط حوزه مسکن با روی کار آمدن مجلس یازدهم و همچنین دولت سیزدهم تغییری کرده است؟
تاثیر این اقدامات تا حدودی خودش را نشان می‌دهد؛ مثلا اگر آمار امسال را با سال گذشته مقایسه کنیم، حدود ۳۰ درصد صدور پروانه‌های ساختمانی طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، افزایش داشته است. طبق اعلام همین وزارتخانه حدود ۲ میلیون مسکن در سراسر کشور در فرایند ساخت هستند که می‌توانند بازار را متعادل کنند. تمام این موارد در راستای ریل‌گذاری قانونی اتفاق افتاده و دولت اراده جدی در حوزه مسکن دارد.
بر اساس نظرسنجی انجام شده، مردم کلان‌شهر تهران عملکرد مجلس در حوزه مسکن نامناسب بوده است که می‌توان علت آن را در این دید که مردم به عینه و کامل تاثیرات میدانی این اقدامات را در زندگی خودشان احساس نمی‌کنند و همچنان مسکن سهم بسیار بالایی را در سبد هزینه‌کرد خانوارها دارد.
با اتفاقاتی که افتاده و اهتمام دولت به موضوع مسکن، می‌توان شاهد تغییرات مثبتی در این حوزه باشیم؟
اصلی‌ترین دلیلی که مردم عملکرد مجلس را نامناسب می‌دانند، به این دلیل است که مردم هنوز نتیجه این اقدامات را در زندگی خودشان احساس نکردند. اجاره‌های سرسام‌آوری که در جامعه وجود دارد و قیمت‌های بسیار بالایی که الان زمین و مسکن با آن مواجه است، شاخص دسترسی به مسکن و دوره انتظار برای خانه‌دار شدن که از مقیاس عمر یک فرد هم خارج شده موجب این اتفاق شده است. با این حال وقتی مجلس و دولت فعلی را با مجلس و دولت قبلی مقایسه می‌کنیم، اراده ویژه‌ای را در بحث حل مسئله مسکن می‌بینیم و به نظر می‌رسد که اگر مجلس بعدی بر حوزه مدیریت و تنظیم‌گری بازار مسکن خصوصا در طرح مالیات بر عایدی مسکن تمرکز کند، در سال‌های آینده اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد.
No comment